اثر فشار تورمی بر بازار

1398/02/04

اعمال این فشارها موجب می‌شود که معاملات چندانی انجام شود ضمن اینکه رکود اقتصادی از دو سوی متفاوت به بازار مسکن وارد می‌شوند، رکود تورمی موجب می‌شود که تقاضا افزایش نیابد، چون درآمد مردم رشد نکرده است و از سوی دیگر تورم باعث می‌شود که قیمت‌ها رشد کند و شکاف عرضه و تقاضا در فضای قیمتی افزایش می‌یابد و موجب کاهش حجم معاملات می‌شود. عزتی تصریح می‌کند: بازار مسکن، بازار مستقلی نیست و تحت تاثیر درآمدهای مردم و متغیرهای دیگر است و اگر تولید ملی رشد نکند، نمی‌توان انتظار بهبود در بازار مسکن را داشت. او اضافه می‌کند: اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که رشد اقتصادی افزایش یابد، در میان مدت، می‌تواند تاثیر خوبی بر بازار مسکن خواهد داشت ضمن اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال 96و 97 رشد کرده است و افزایش بیشتر قیمت در ظرفیت این بازار نیست به ویژه اینکه درآمد رشدی نداشته است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قیمت‌های مسکن در حال حاضر برای سازندگان سودآور است، اظهار می‌کند: با توجه به اینکه تقاضای موثری از سوی خریداران در بازار مسکن وجود ندارد نمی‌توان انتظار افزایش حجم معاملات را طی سال 98 داشت و تنها راه‌حل این است که همه موانع و عوامل ایجاد‌کننده رکود را به نفع رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی از بین ببریم تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف از جمله مسکن باشیم. رکود کنونی تورمی نیست عزتی درباره رکود حاکم بر بازار مسکن می‌گوید: رکود کنونی بازار رکود تورمی نیست، چون رکود تورمی نتیجه تورم است اما این رکود ناشی از رکود حاکم بر کل اقتصاد است و تورم مسکن هم ناشی از متغیرهای دیگر اقتصادی است. او می‌افزاید: تورم و رکود دو منشأ متفاوت دارند و تورم بر رکود اثر چندانی ندارد ضمن اینکه تورم باید اثر مثبت داشته باشد و رکود را کاهش داده و رشد را افزایش دهد اما در شرایط کنونی به علت فشار بسیاری که رکود بر وضعیت اقتصادی مردم دارد و این رکود ناشی از عوامل بیرون از اقتصاد یعنی سیاست ایجاد شده است، این رکود در قالب متغیرهای معمول اقتصادی نمی‌گنجد. به گفته این استاد دانشگاه، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، ناشی از تحریم‌های امریکا علیه ایران و سیاست‌هایی است که در داخل کشور اعمال می‌شود. عزتی ادامه می‌دهد: بنابراین به رکود کنونی حاکم بر بازار مسکن‌را نمی‌توان‌ رکود تورمی گفت، بلکه این رکود و تورم ناشی از عوامل سیاسی و سیاست‌های کلی غیر‌اقتصادی است.